حبس در انتظار مشاور ارشد پیشین ترامپ
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۰۵۸۱
دولت آمریکا خواستار ۶ ماه حبس برای استیو بنن سیاستمدار جمهوریخواه و مشاور ارشد پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا به دلیل بیاعتنایی به احضاریههای کمیته تفحص مجلس نمایندگان و تحقیر این کمیته از سوی او شد.
به گزارش بامداد سهشنبه ایران اکونومیست از رویترز، وزارت دادگستری ایالات متحده روز ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) از یک قاضی فدرال خواست تا بنن مشاور ارشد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا را به دلیل بیاعتنایی به احضاریههای کمیته تحقیق و تفحص کنگره آمریکا در مورد حمله روز ششم ژانویه سال ۲۰۲۱ به این کنگره و اتخاذ رویکردی تحقیرآمیز در مقابل این کمیته، به ۶ ماه حبس محکوم کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنن ۶۸ ساله که از سیاستمداران با نفوذ جمهوریخواه است در ماه ژوئیه به دلیل دو نوبت سرپیچی از احضاریه کمیته تحقیق و تفحص مجلس نمایندگان آمریکا برای رسیدگی به هجوم حامیان ترامپ به کنگره در ژانویه سال ۲۰۲۱ در هر دو مورد به اتهام تحقیر کنگره، از سوی هیات منصفه فدرال مجرم شناخته شد و تاریخ صدور حکم ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) تعیین شده بود که مجازات هر مورد بین ۳۰ روز تا یک سال زندان و جریمهای از ۱۰۰ تا ۱۰۰ هزار دلار است.
او قرار است صبح روز جمعه (۲۹ مهر) در برابر کارل نیکولز قاضی منطقهای ایالات متحده محکوم شود.
دادستانها روز دوشنبه در توجیه درخواست خود برای محکومیت مشاور ارشد پیشین ترامپ به نیکولز گفتند که اقدامات بنن از جمله امتناع وی از ارائه حتی یک برگ سند به کمیته کنگره، آنها را بر آن داشت تا اشد مجازات در نظر گرفته شده در قوانین آمریکا را برای وی توصیه کنند.
دادستانها در پرونده او نوشتهاند: «در تمام طول مدتی که این پرونده در جریان بوده است، متهم از طریق کنفرانسهای مطبوعاتی و مجموعه فایلهای صوتی که در پادکست خود به نام «اتاق جنگ» منتشر کرده برای نشان دادن منشأ امتناع عامدانه خود از تمکین به احضاریه کمیته تحقیق و تفحص مجلس نمایندگان آمریکا استفاده کرده است که نشاندهنده بیاعتنایی کامل او به دولت و قوانین ایالات متحده است و اظهارات متهم ثابت میکند که بیاعتنایی وی به کمیته تحقیق و تفحص بهمنظور حفاظت از منافع ملی یا قانون اساسی نبوده بلکه هدف او صرفاً تضعیف تلاشهای کمیته برای بررسی یک حمله تاریخی به دولت بوده است.»
بنن یکی از مشاوران کلیدی کمپین ریاست جمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۶ بود که در نهایت در سال ۲۰۱۷ به عنوان استراتژیست ارشد او در کاخ سفید مشغول به کار شد، البته این همکاری پس از اختلافاتی که بین آن دو به وجود آمد، به پایان رسید.
استراتژیست جمهوریخواه در حالی در انتظار صدور حکم به دلیل تحقیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس نمایندگان به سر میبرد که بهطور جداگانه توسط هیات منصفه ایالت نیویورک به اتهام پولشویی و نیز به اتهام فریب اهداکنندگان کمکهای مالی برای ساخت دیوار مرزی مورد علاقه ترامپ مابین آمریکا و مکزیک نیز متهم شده است.
او که در مورد این اتهامات ادعای بیگناهی کرده است، در صورت مجرم شناخته شدن در این موارد نیز ممکن است با ۱۵ سال زندان مواجه شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: دونالد ترامپ ، ایالات متحده آمریکا ، قانون اساسیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دونالد ترامپ ایالات متحده آمریکا قانون اساسی تفحص مجلس نمایندگان کمیته تحقیق و تفحص ایالات متحده بی اعتنایی مشاور ارشد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۰۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جمهوریخواهان کنگره در پی تحریم دیوان کیفری بینالمللی هستند
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، گزارش منتشرشده از سوی وبگاه آکسیوس حاکی از آن است که جمهوریخواهان کنگره بهعنوان یک اقدام «احتیاطی» در برابر حکم بازداشت احتمالی مقامهای اسرائیلی، طرحی را برای تحریم مقامهای دادگاه کیفری بینالمللی مهیا میکنند.
به نوشته این تارنمای خبری، حامیان اسرائیل در دو حزب جمهوریخواه و دموکرات کنگره آمریکا بارها هشدار دادند که در صورت به جریان افتادن احکام مذکور در دادگاه لاهه، این نهاد قضائی با پیامدهای ناشی از آن از سوی آمریکا مواجه خواهد شد.
«مایکل مک کال» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تأیید کرد که این طرح در حال تنظیم است و او و سایر قانونگذاران جمهوریخواه با «کریم خان» دادستان دیوان کیفری در تماس بودهاند.
زمستان گذشته «تام کاتن» سناتور جمهوریخواه ایالت آرکانزاس نیز طرحی را به سنا ارائه کرد و خواستار تحریم مقامهای دادگاه کیفری بینالمللی شد که روی پروندههای آن دسته از متحدان آمریکا (مانند اسرائیل) تمرکز کردهاند که عضو این دادگاه نیستند.
پیشتر ۱۲ سناتور جمهوریخواه آمریکایی در یک نامه یک صفحهای خطاب به کریم خان دادستان دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، تهدید کرده بودند که اگر این نهاد برای مقامات ارشد اسرائیلی حکم بازداشت صادر کند، مشمول تحریم واشینگتن میشود.
در این نامه آمده است: هرگونه حکم بازداشت احتمالی علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر و دیگر مقامهای بلندپایه اسرائیل «غیرمشروع و فاقد مبنای قانونی است و در صورت اجرا منجر به تحریمهای شدید علیه شما و نهاد ذیربط خواهد شد».
این سناتورها در این نامه با حمایت از جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه و کشتار مردم بیگناه فلسطین ادعا کردند: اگر اسرائیل را هدف قرار دهید، ما نیز شما را هدف قرار خواهیم داد.
شنبه گذشته، «پیتر استانو» سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) تأکید کرد: اتحادیه اروپا به حفاظت از استقلال دیوان کیفری بینالمللی و یکپارچگی اساسنامه رم متعهد است.
وی ضمن بازنشر بیانیه دیوان درباره «استقلال و بیطرفی» این مرجع قضایی افزود: تهدید دادگاه یا مقامات آن غیرقابلقبول است.
انتهای پیام/